مسألة التشريع الضريبي في المغرب زمن الحماية الفرنسية 1912 - 1927

نوع المستند : الدراسات التاریخیة والأثریة والتراثیة

المؤلف

رئيس مركز ورغة للبحث في التاريخ والمجال، دكتوراه في التاريخ المعاصر، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، المملكة المغربية.

10.21608/kan.2025.368322.1214

المستخلص

قامت الموارد الجبائية لمغرب ما قبل الاستعمار على الواجبات الشرعية والواجبات غير الشرعية والكلف المخزنية. وكان موعد استخلص هذه الموارد، إما خلال مناسبات دينية أو عقب مواسم جني المحاصيل أو خلال أوقات فرضتها ضرورة سياسية أو أحوال طبيعية. ولم تخضع الموارد الجبائية لمغرب ما قبل الاستعمار لنصوص قانونية مؤطره لعملية الدفع والاستخلاص وإنما تحكمت فيها العادة، والمراسلات المخزنية في حالة تلكأ القبائل عن دفعها، باستثناء حالة ضريبة الترتيب التي يمكن إخراجها من دائرة هذا التصنيف. وبمجيئ عهد الحماية الأجنبية على المغرب، نقلت الدولة الفرنسية نصوصها القانونية وكيّفتها مع الوضعية المغربية ومواردها الطبيعية والاقتصادية، وقد شهدت مرحلة السلطان مولاي يوسف مرحلة التشريع الضريبي بامتياز نظرًا لعدد النصوص المنظمة للضرائب، وقد بررت فرنسا مشاريع القوانيين بتنمية موارد الدولة غير أنها في الحقيقة رهنت مالية المغرب ومورده الأساسية بيد الدولة الفرنسية. 


الاستشهاد المرجعي بالمقال:
محمد العزوزي، "مسألة التشريع الضريبي في المغرب زمن الحماية الفرنسية 1912 – 1927".- دورية كان التاريخية.- السنة الثامنة عشرة- العدد الثاني والسبعون؛ أكتوبر 2025. ص 185 – 196.

نقاط رئيسية

أولًا: فرنسا ومسار "الإصلاح" الضريبي في المغرب قبل سنة 1912
1/1-المنظومة الجبائية بالمغرب قبل الاستعمار
1/2-التدخل الفرنسي في الشأن الجبائي بالمغرب 
ثانيًا: التنظيم الضريبي الفرنسي بمغرب الحماية
2/1-بعض الضرائب والنصوص المنظمة لها 
2/2-الضرائب: حجم المداخيل والجهات المستفيدة

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات