أخلاقيات النشر

يستند بيان أخلاقيات النشر وسوء الممارسة الخاص بدَّورِيةُ کَان الْتَّارِيْخية على مدونة قواعد السلوک والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهمّ محرري المجلاّت العلمية والتي أصدرتها (COPE) لجنة أخلاقيات النشر (Committee on Publication Ethics) وتتخذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللاّزمة ضد أي نوع من الممارسات الخاطئة في مجال النشر، وذلک بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر العلمي. وبناءً على هذا يعتبر منع سوء الممارسة في النشر مثل الانتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به، أحد المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية، الذي لا يتسامح بدوره مع أي نوع من السلوک الذي لا يلتزم بأخلاقيات النشر، وهو مدرک تمامًا مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية.

 أولاً: مسؤولية رئيس التحرير

يتکون فريق عمل دَّورِيةُ کَان الْتَّارِيْخية من متخصّصين معترف بهم في مجال الدراسات التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولّى رئيس تحرير الدورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على موقع الدورية الرسمي عبر شبکة الإنترنت.

 1/1-قرار النشر:

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو عدم النشر إلى تقارير المحکّمين وملاحظاتهم والقيمة العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواه وصلته بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير إلى استشارة المحّررين الآخرين أو المحکّمين المتخصصين في اتخاذ القرارات حول البحوث المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار المسوّغات القانونية المتعلقة بالتشهير وانتهاک حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية.

 1/2-السرية:

رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين بالکشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي شخص آخر غير المؤلف والمحکّمين والمراجعين المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية للغاية، والدورية ملتزمة التزامًا تامًا بسياسة مراجعة الأقران المزدوجة التعمية.

 1/3-عملية التحکيم:

تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران، إما لأنه لا يتّصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة متدنّية تجعله لا يرتقي للتحکيم على الإطلاق. وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفکرية. وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية.

يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة إلى محکّمين اثنين على الأقل ممّنْ لديهم خبرة في مجال المادة المقدمة. ويجب أن يکون المحکّمون للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. کما يطلب منهم أن يقرروا ما إذا کان المقال قابلاً للنشر کما هو، أم أنه قابل للنشر مع تغييرات طفيفة، أو تغييرات جذرية، أو لا يمکن نشره على الإطلاق. وينبغي على رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمکانية ترشيح محکّمين أو طلبهم ألا يقوم محکّمون معينون بمراجعة أوراقهم.

 1/4-النزاهة الأکاديمية وتضارب المصالح:

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير عدم استخدام المواد غير المنشورة التي تم الکشف عنها في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ على سرية الأفکار المبتکرة أو البيانات المکتسبة في عملية مراجعة الأقران بکل حزم ويجب عدم استخدامها للمصلحة الشخصية. ويجب على رئيس التحرير أن يطلب من المحکّمين الکشف عن أي تضارب مصالح عند قبولهم تحکيم عمل ما وعند إرسال تقارير التحکيم. کما يجب على رئيس التحرير أن يطلب من المحکّمين رفض المشارکة في التحکيم إذا کانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير متحيزة.

 ثانيًا: مسؤولية المؤلف (الکاتب)

يلتزم المؤلفون بمبادئ ومعايير أخلاقيات البحث والنشر العلمي، وتخضع جميع الأوراق العلمية لکشف السرقة الأدبية، وتُرفض کل ورقة بحثية لا تلتزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دَّورِيةُ کَان الْتَّارِيْخية. ويجب على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية، والعرقية، والمذهبية، والمعلومات المزيفة، مع إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية.

 2/1-الأصالة وسلوک التأليف المسؤول

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوک غير الأخلاقي مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب السلوک غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أکثر من مجلة واحدة في الوقت نفسه. کما يجب على المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة، ويجب ذکر مساهمة الآخرين فيها بشکل صحيح، مع الاستشهاد بالأبحاث التي کان لها أثر في تحديد طبيعة البحث المقدم. وإذا اکتشف المؤلف خطأً فادحًا في عمله المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر بحذف الخطأ أو تصويبه.

 2/2-حقوق النشر

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم، وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى دَّورِيةُ کَان الْتَّارِيْخية، وتُوزع بموجب ترخيص (CC BY-NC 4.0) والذي يسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذکر کل ورقة علمية وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها.

 2/3-تضارب المصالح

إذا کان هناک أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل تأمين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس له علاقة أو مصلحة مع المؤلف، أو أحد المؤلفين، أو المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي إلهيا المؤلف، وفي کل الأحوال تُعتمد المراجعة المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر.

 ثالثًا: مسؤولية المحکم (المراجع)

تتبنى دَّورِيةُ کَان الْتَّارِيْخية أسلوب مراجعة الأقران المزدوجة التعمية. ويساعد المحکّمون رئيس التحرير على اتخاذ القرارات التحريرية، کما يمکن أن يساعدوا المؤلف على تحسين الورقة البحثية من خلال تقاريرهم العلمية.

 3/1-سلوک التحکيم المسؤول

لا يفترض أن يقوم المحکّمون بفحص البحوث التي تقع خارج مجال تخصص دَّورِيةُ کَان الْتَّارِيْخية. ويجب على أي محکّم خارجي غير مؤهل أو غير مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس التحرير وينسحب من عملية التحکيم. وعلى المُحکم المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه إليه في الآجال المحددة، ويجب ألا يستخدم المحکّمون أي معلومات أو بيانات تم الحصول عليها من البحث التي تم تحکيمه لمصلحتهم الشخصية. ويجب ألا يقبل المحکّمون بتحکيم البحوث التي يکون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). کما يجب على المحکّمين أن يعلموا رئيس التحرير بأي تشابه أو تداخل کبير بين البحث الذي تم تحکيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها.

 3/2-السرية والموضوعية

يجب على جميع المحکّمين الذين يقومون بمراجعة الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة، ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحکيم کوثائق سرية. ويجب عليهم عدم الکشف عنها أو مناقشتها مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير. وينبغي على المحکّمين إجراء عملية التحکيم بشکل موضوعي ويجب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي للمؤلف. ويجب على المحکّمين التعبير عن وجهات نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذکر الأدلة والحجج الداعمة.