مرشح للدكتوراه، جامعة القاضي عياض بمراكش، فاس، المملكة المغربية.
10.21608/kan.2025.305546.1149
المستخلص
اتسمت البنية التشريعية والقانونية بمغرب ما قبل الحماية الأجنبية بغلبة وسيادة النصوص الشرعية والعرفية في تنظيم مختلف الاحكام والمعاملات بين مكونات المجتمع المغربي المتعدد حسب درجة التأثير والتأثر، لكن مع توقيع معاهدة فاس سنة 1912، ستسعى سلطات الحماية الفرنسية إلى تعزيز هذه النصوص بنصوص وضعية جديدة تتماشى مع طموحاتها وغاياتها، محاولة جعل النصوص التشريعية وسيلة وأداة شرعية للهيمنة والسيطرة على مختلف الموارد المغربية، من غابات ومعادن وموارد مائية وأراضي صالحة للزراعة، وذلك من خلال تقنينها وتنظيمها، الى جانب التحكم في المجال والسكان، وهو ما تحاول هذه الدراسة ابرازها مع التركيز على الجبال المغربية دون مختلف المجالات التضاريسية الأخرى، بحكم كون الجبال منبع ومجال تركز معظم الثروات. وجدير بالذكر أن النصوص التشريعية تُعَدّ مادة مصدرية اضافية للباحث في التاريخ في إطار التلاقح بين مختلف العلوم الاجتماعية والانسانية، فقليلة هي الدراسات التي عكفت على توظيف النصوص التشريعية كمادة مصدرية مباشرة في أبحاثها التاريخية، على الرغم مما تتيح من امكانيات تسمح بقراءة الاحداث من زاويا ومنظور متعدد وقدرة أكثر للتأويل والتفسير.
الاستشهاد المرجعي بالمقال: شرف ازناك، "الجبال المغربية وقوانين الحماية الفرنسية: السياق ومجالات التوظيف".- دورية كان التاريخية.- السنة الثامنة عشرة- العدد الحادي والسبعون؛ سبتمبر 2025. ص 165 – 181.
نقاط رئيسية
أولاً: قوانين الحماية الفرنسية (سياق الظهور واشكاليات التوظيف).
)
مشاهدة على SCiNiTO