تحفل الممارسة الدولية في مجال العدالة الانتقالية على امتداد مناطق مختلفة من العالم بتجارب متنوعة ومتباينة من حيث سياقاتها وخلفياتها وأهميتها، بيد أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، وإن كانت تندرج في السياق التاريخي نفسه الذي تبلورت فيه هذه التجارب، إلا أنها أتت متمايزة عنها، واستأثرت بالكثير من خصوصيات المغرب السياسي بمختلف معاركه وصراعات قواه الحية مع النظام السياسي السائد طوال العقود التي أعقبت الاستقلال عام 1956 إلى غاية تسعينيات القرن الفائت، وآلياته في التدبير السياسي وما عرفه من انتقال سياسي بلغ أوجه مع حكومة التناوب التي أوصلت المعارضة إلى السلطة سنة 1998. تروم هذه الدراسة تقييم منجز تجربة العدالة الانتقالية في المغرب، ومساءلة حصيلتها الإجمالية، عبر وضعها في سياقها السياسي والتاريخي الخاص، واستحضار جملة من المعطيات الحاسمة في فهم تميزها وتفردها مقارنة بغيرها من التجارب الدولية والعربية. والوقوف عن كثب على ما تم إنجازه وتحقيقه في مسار تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع اليد على بعض مكامن الضعف وجوانب النقص.
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: قاسم الحادك، "حصيلة تجربة العدالة الانتقالية في المغرب: تقييم ومساءلة نقدية".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد التاسع والخمسون؛ مارس 2023. ص 218 – 228.
نقاط رئيسية
أولاً: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب ما بين 1956 و9919 (خلفية تاريخية).
ثانيًا: هيئة الإنصاف والمصالحة (سياق النشأة والخصوصيات).
ثالثًا: تجربة العدالة الانتقالية المغربية (تباين المواقف بشأن الحصيلة).
)
مشاهدة على SCiNiTO