منتدب قضائي في وزارة العدل والحريات، وباحت في سلک الدکتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، المملکة المغربية.
10.12816/0058674
المستخلص
يکتسي موضوع "ثالوث الضرائب والديون والحماية في المغرب :1881م - 1956م" أهمية کبرى من خلال دراسة نتائج التفاعل بين غياب نضام ضريبي فعال واللجوء الکتيف إلى الاستدانة خلال الفترة الممتدة بين إقرار نظام الترتيب (1881م) وحصول المغرب على استقلاله السياسي (1956م) وذلک بالاعتماد على منهج تاريخي غايته دراسة تطور النظام الضريبي المغربي من خلال تحليل الوثائق والأحداث التاريخية ذات الصلة وتفسيرها بشکلٍ علميٍّ ودقيق للوصول إلى فهم عميق للواقع الحالي الذي يتميز بارتفاع کبير في معدلات المديونية وعجز النظام الضريبي المغربي في المساهمة في تقليص عجز ميزانية الدولة. لقد کان لفشل النظام الضريبي المغربي أواخر القرن التاسع عشر دورًا حاسمًا في اختناق البلد ماليًا وبالتالي التوقيع على معاهدة الحماية التي نصت على مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والضريبية. لم تؤد الإصلاحات الضريبة التي أدخلتها الإقامة العامة على النظام الضريبي المغربي إلى الرفع من مردوديته، بل على النقيض من ذلک ساهمت في تعميق أزمته مما ساهم في ارتفاع مديونية البلد طيلة فترة الحماية. وبعد حصول المغرب على استقلاله السياسي، ورث نظامًا ضريبيًا بأبعاد مالية صرفه، فکان أن بادر إلى إدخال مجموعة من التعديلات للرفع من نجاعتة ومردوديتة إلا أن هذا التوجه لم يساهم في إغناء خزينة البلد وتشجيع دورة الإنتاج والاستثمار، بل على العکس من ذلک ساهم في اختلالات بنوية عميقة رهنت سيادة ومستقبل البلد. الاستشهاد المرجعي بالمقال: رشيد بهلولة، "ثالوث الضرائب والديون والحماية في المغرب (1881 – 1956)".- دورية کان التاريخية.- السنة الثالثة عشرة- العدد السابع والأربعون؛ مارس 2020. ص 163 – 172.
نقاط رئيسية
أولاً: اختلالات بنية النظام الضريبي المغربي قبل الحماية ودخول البلاد مرحلة الاختناق المالي
ثانيًا: دور الحماية في تطور النظام الضريبي ومديونية المغرب
)
مشاهدة على SCiNiTO