اقتصاد الوساطة في مغارب العصر الوسيط: مساهمة في تفکيک المنظومة الاقتصادية للغرب الإسلامي خلال العصرين المرابطي والموحدي أواخر القرن الرابع الهجري وبداية القرن السادس الهجري

نوع المستند : الدراسات التاریخیة والأثریة والتراثیة

المؤلف

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - مدير مرکز الدراسات والأبحاث - تافيلالت - المملکة المغربية.

10.12816/0052948

المستخلص

إن التجارة البعيدة المدى کانت لها يد طويلة في الصراعات السياسية وظهور أي کيان سياسي، وبالتالي فهو محکوم بمنطق اقتصادي تجاري، بل الأکثر من ذلک أن متانته – الکيان السياسي- وطول تعميره على امتداد المجال المغاربي يقترن بمدى حرصه وحفاظه على جريان مسالک التجارة في ظروف عادية وآمنة، کجزء من مشروع اقتصادي متکامل للمجال الإسلامي، في إطار منافسته وصراعه مع القوى الأخرى "الأوربية" الفاعلة في العلاقات الدولية، کما أن تحويل تلک الطرق التجارية الممتدة في هذا المجال قد يکون من أهم العوامل المؤدية لإسقاطها والإجهاز عليها. ويظهر أن التجارة البعيدة المدى کان لها إسهامًا واضحًا في بنية المجال المغاربي اقتصاديًا، حتى أنه أصبح بإمکاننا الحديث عن نمط اقتصادي أخر مبني على اقتصاد وتجارة الوساطة، کان له دور أساسي وحاسم في کل الصراعات والنزاعات التي دارت رحاها على امتداد المجال المغاربي، والأکثر من ذلک فقد کان لهذا النمط الاقتصادي دور کبير في دخول هذا المجال برمته في التاريخ الحديث. ليس جديدًا الحديث عن هذا النوع من الاقتصاد (اقتصاد وتجارة الوساطة) الذي ساد المجال المغاربي تحديدًا خلال فترته الوسيطة، وحتى بداية تاريخه الحديث. ولا نريد الحديث عن إيجابيات هذا النمط التجاري الاقتصادي في بناء وقوة الدول التي تعاقبت على حکم هذا المجال، وذلک درءً للتکرار واجترار المعطيات التي دافع عنها العديد من الدارسين، بل الجديد قد يتمثل في محاولتنا توضيح مجموعة من الجوانب ضمن هذا الاقتصاد ومساهمته في إذکاء الصراع بالمجال المدروس وفشله في تحقيق التراکم المادي المنشود. يتضح أن قوة المجال المغاربي على المستوى الاقتصادي طيلة العصر الوسيط، جاءت من المکانة التي يحتلها في الشبکة التجارية العالمية وازدهاره وإشعاعه ناتج عن دوره التجاري في إطار ما أسميناه باقتصاد وتجارة الوساطة أکثر مما نتج عن ارتفاع مستوى الإنتاج الفلاحي أو حتى الحرفي. والأرباح التي تجنى من تجارة العبور تسمح "للأرستقراطية" بعدم الاهتمام بتک القطاعات إلا بما يخدم النمط الاقتصادي السائد وبالتالي خدمة السلطة المرکزية، ومن أجل ذلک فقد عملت الدولة الموحدية على إدخال تغييرات جذرية على العملة والنقد عمومًا.
الاستشهاد المرجعي بالدراسة:
عبد الرزاق السعيدي، "اقتصاد الوساطة في مغارب العصر الوسيط: مساهمة في تفکيک المنظومة الاقتصادية للغرب الإسلامي خلال العصرين المرابطي والموحدي أواخر القرن الرابع الهجري وبداية القرن السادس الهجري".- دورية کان التاريخية.- السنة الحادية عشرة- العدد الأربعون؛ يونيو 2018. ص49 – 57.

الموضوعات الرئيسية