الحرکة الريسونية شمال المغرب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

نوع المستند : الدراسات التاریخیة والأثریة والتراثیة

المؤلف

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - باحث في التاريخ المعاصر - کلية الآداب - الدار البيضاء - المملکة المغربية.

10.12816/0051263

المستخلص

يتفق أغلب المؤرخين على أن وضعية الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، کانت حافزًا ومؤشرًا على ظهور حرکات تمردية في سائر أنحاء المغرب من سوس جنوبًا إلى طنجة وتطوان شمالاً، کما هو الحال عند ابن الأعرج السليماني الذي رأى فيها "خراب العمران وهلاک الرجال ونفاذ الأموال، وارتباک الأحوال". وما حرکة أحمد الريسوني إلا جزء من هذه الحرکات التي ظهرت وسط قبائل جبالة شمال المغرب، مارست نشاطها عن طريق النهب واختطاف الأجانب (والترهاريس، بيرديکاريس، ماکلين) وهي حوادث کان لها انعکاسات سلبية زادت من حدة الضغوطات الأجنبية، وتعميق الأزمة المالية عبر دفع تعويضات وغرامات لتحرير الرهائن، بل أکثر من ذلک سيضطر المخزن إلى قبول شروط الريسوني لإطلاق سراح المختطفين بتعيينه في منصب عامل طنجة سنة 1904. بوصوله إلى السلطة سيتجه هذا الأخير إلى مواجهة القبائل الجبلية المعارضة لسياسته من خلال استخدام العنف والتعذيب ونهج أسلوب الحصار الاقتصادي، خاصة ضد قبيلة الأنجرة التي منعها من التزود في أسواق طنجة، وقبيلة بني يسف التي تقدم لنا الشهادات الشفوية صورًا بليغة عن حجم معاناتها. وبحکم طموحها دخلت الحرکة الريسونية في علاقات سياسية مع القوى الأجنبية (الإسبانية والألمانية) استهدفت تحقيق مصالح شخصية، في حين شکلت فرصة سانحة أمام هذه الأخيرة للضغط على المخزن، وبالتالي استخدامها کورقة رابحة لانتزاع امتيازات مختلفة زادت من تأزيم وضعية البلاد والاتجاه نحو فرض الحماية.

الاستشهاد المرجعي بالمقال:
نبيل الطويهري، "الحرکة الريسونية شمال المغرب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين".- دورية کان التاريخية.- السنة الحادية عشرة- العدد التاسع والثلاثين؛ مارس 2018. ص143 – 148.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات