سبل حماية الموروث الثقافي والحضاري في الوطن العربي

نوع المستند : الدراسات التاریخیة والأثریة والتراثیة

المؤلف

مدرس مساعد علم الآثار - قسم الآثار - کلية الآثار - جامعة الموصل - جمهورية العراق.

المستخلص

لکل حضارة نصيب في الثقافة العالمية بما ترکته من کنوز حضارية مادية وفکرية تُعَدّ ملکًا عامًا للأجيال البشرية، واليوم اصبحت موضوعات حماية تلک الکنوز الحضارية والآثارية بأنواعها وتصنيفاتها موضوعًا جديدًا من مواضيع القانون المحلي أو الوطني وکذلک القانون الدولي المعاصر. وعلى هذا الأساس فإن تطور التفاصيل الواردة في المواد القانونية التابعة لقوانين الآثار منذ أول القوانين الخاصة بالآثار وإلى الوقت الحالي تتناول بشکلٍ مباشر مسألة حماية الإرث الإنساني من خلال هدفها الرئيس من إصدار القانون الآثاري وهو الحفاظ على الآثار ومواقعها والحيلولة دون المساس بها أو التلاعب بمواقعها بشکلٍ يسيئ إلى أثرية المواقع وما تحويه من کنوز؛ کما ضبطت ونظمت قوانين الآثار الصادرة تباعًا في أي بلد، والتي تلعب الظروف السياسية والإدارية الدور الأکبر في استصدارها، عملية تنقيب المواقع الأثرية ومسألة الحفاظ على کل ما يتم اکتشافه من آثار خلال مسيرة عملية التنقيب، کذلک مسائل حيازة الآثار والإتجار بها وحصر امتلاک الآثار بيد السلطة الآثارية في البلد لکون الآثار هي موروث حضاري وإنساني يخص الجماعة ولا يقتصر على الفرد الحائز لها بأية شکل من الاشکال. بهذا تکون القوانين الخاصة بالآثار ومواقعها هي السند الحقيقي للأنشطة الآثارية في جميع أوجهها، وهي في تطور مستمر منذ أول قانون آثار حتى الآن وبشکل يواکب الأحداث التي تمر بالبلاد ويوازي التطور الذي حصل على مر السنين في جوانب الحياة کافة بشکل عام وفي الجانب الآثاري بشکل خاص، وهدفها الأسمى هو الحفاظ على الآثار ومواقعها کونها تراث الأمة وموروثها الحضاري وأحد ابرز کنوز البلد، والعمل على حمايتها بأي طريقةٍ ممکنة.

الاستشهاد المرجعي بالتقرير:
عمر جسام العزاوي، تقارير: سبل حماية الموروث الثقافي والحضاري في الوطن العربي.- دَّورِيةُ کَان الْتَّارِيْخية (علمية عالمية مُحَکَّمَة).- العدد الثلاثون؛ ديسمبر 2015. ص 156 – 158.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية