تطور مفهوم شرعية الحکم في صدر الإسلام

نوع المستند : الدراسات التاریخیة والأثریة والتراثیة

المؤلفون

1 أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي - جامعة البلقاء التطبيقية - المملکة الأردنية الهاشمية.

2 أستاذ مساعد اللغة والنحو - جامعة البلقاء التطبيقية - المملکة الأردنية الهاشمية.

المستخلص

تحاول هذه الدراسة التعرف إلى مفهوم شرعية الحکم وتطور أسسه ومرتکزاته في الخطاب السياسي والفکري الراشدي والأموي، کما جاء في الروايات في بعض المصادر التاريخية الأولية، لتکشف خطابين متعارضين في الوجهة والهدف والوسائل، فالأول کان متوافق النسق في استناده إلى مبادئ الشورى والکفاية والبيعة الطوعية، والآخر کان شاملاً ومتنوعًا، تراوحت مرتکزاته بين القوة وفکرة التفويض الإلهي؛ استجابة منه لتطور الأحداث، وتغير طبيعة الحکم، ومواجهة خطاب المعارضة. تعد مسألة الشرعية إحدى أهم الضرورات اللازمة لأية سلطة حکم أو دولة، فهي مسألة ظهرت مع نشأة الأنظمة السياسية، وتطورت بتطورها منذ أقدم العصور، وحتى الآن. والشرعية على تعدد تعاريفها واختلاف أنماطها الواردة في القاموس السياسي وموسوعات النظم السياسية تدور في مجملها حول فکرة القبول والرضا بالحکم من قبل المحکومين، استنادًا إلى نص أو قاعدة عرفية، أو قانونية مدونة، أو مدرکة بوعي الناس وتفکيرهم، ومجسّدة في ثقافتهم، فالسلطة تکون شرعية حينما تحظى بالمقبولية والعدالة، ونقيضها يعني أنها قهرية أو مفروضة بالقوة، أي أنها تکون شرعية مؤقتة وغير کافية لاستمرار الحکم واستقراره وتقدمه. وهذه الدراسة تفترض أن فکرة شرعية الحکم في الإسلام لها تاريخ يتطلب فهمها في ضوئه، وأن الخلافة – کمؤسسة حکم، والخلفاء کحکام – امتلکوا رؤية لمفهوم الشرعية حرصوا عليها لإسناد حکمهم وتبريره في فترة صدر الإسلام، وهي الفترة التي تأسست فيها معظم المفاهيم المتعلقة بالحکم والدولة وباقي النظم الإسلامية. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تحاول التعرف إلى تطور مفهوم الشرعية ومرتکزاتها في الخطاب السياسي الراشدي أولاً، وفي الخطاب الأموي ثانيًا، وذلک من خلال دراسة الروايات في بعض المصادر التاريخية الأولية، وبالاستعانة ببعض الدراسات الحديثة، اعتمادًا على منهج البحث التاريخي الوصفي التحليلي.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات